نویسنده: محمد بهرامی




 

فمینیسم یا زن گرایی، به عنوان حرکت و جنبشی فکری و اجتماعی که اهمیتی بسزا دارد و اندیشمندان بسیاری را به خود مشغول ساخته، در دهه‌ها‌ی‌ اخیر شدت و شتاب بیشتری یافته، اندیشمندان مسلمان را به چالش کشیده و موضع‌گیری‌ها‌ی‌ مثبت یا منفی را از سوی ایشان موجب شده است؛ چنان که تعامل‌ها و تقابل‌ها‌ی‌ نظری و عملی این نهضت با اندیشه‌ها‌ی‌ اسلامی حوزه‌هایی نو در پژوهش‌ها و کنکاش‌ها‌ی‌ اسلامی و قرآنی پدید آورده است.
از جمله مهم‌ترین مباحث حقوقی که در این میان شایسته است نگاهی تطبیقی بدان بیفکنیم، مسئله دیه زن و نابرابری آن با دیه مرد است که این نوشتار درصدد پرداختن بدان است.
اینک در آغاز، ناگزیر از تعریف اصطلاح فمینیسم و آوردن تاریخچه‌ای به اجمال از پیدایش و رویکردهای آن هستیم و پس از آن به اصل موضوع می‌پردازیم.
واژه‌ی‌ فرانسوی «Feminism» در لغت، به «اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد»، «زن باوری» و «نهضت آزادی زنان» ترجمه شده است (1) در اصطلاح، فمینیسم تعریف‌ها‌ی‌ بسیاری دارد و نمی‌توان با توجه به تعدد دیدها و افق‌ها تعریف واحدی از آن عرضه داشت که مورد پذیرش جنبش‌ها‌ی‌ مختلف فمینیستی قرار گیرد؛ از این رو عده‌ای بر باور خود از تعریف‌ها‌ی‌ فمینیسم، بهترین تعریف را برگزیده می‌گویند:
فمینیسم در بهترین معنای آن، یعنی علاقه بسیار به رفاه زنان و بهبود شرایط زندگی آنان از طریق فعالیت‌ها‌ی‌ اجتماعی گوناگون. (2)
در برابر، گروهی که تعریف فمینیسم را روشن و بدیهی نمی‌دانند و یک تعریف جمعی از این اصطلاح را ناممکن می‌خوانند، به تعریفی پایه‌ای و مورد پذیرش بسیاری از فمینیست‌ها بسنده می‌کنند و از آوردن قیود اختلافی در تعریف اجتناب می‌نمایند.
«روزالیند دلمار» در تعریف پایه فمینیسم می‌گوید:
دست کم می‌توان گفت: فمینیست کسی است که معتقد باشد زنان به دلیل جنسیت، گرفتار تبعیض هستند، نیازهایی مشخص دارند که نادیده و ارضا نشده می‌ماند که لازمه ارضای این نیازها تغییری اساسی در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. (3)
اصطلاح فمینیسم در قرن نوزدهم بر نهضت زنان در فرانسه اطلاق شده و این اصطلاح در سال 1848 م. به نام نهضت «سینکا» در آمریکا معرفی شد.

خاستگاه جنبش فمینیستی

فرودستی زنان و جنس دوم دانستن آن‌ها از گذشته‌ها‌ی‌ دور از باورهای مسلّم مردان بود. در آثار افلاطون، ارسطو و متفکران قرون وسطا شواهد بسیاری بر عقب ماندگی زنان وجود دارد. در کتاب مقدس نیز آیاتی است که منشأ استبداد بر زنان و زن ستیزی در جامعه مسیحی شناخته می‌شود و کلیسا به عنوان متولی دین، براساس همین آیات، زنان را انسان نمی‌شناخت و از فعالیت و تبلیغ علیه زنان حمایت می‌کرد.
فلاسفه قرن شانزدهم، هفدهم و... نیز هم گام با پیشینیان در قدرت خردورزی زنان شک داشتند و ویژگی‌ها‌ی‌ خاص زنان را عامل اصلی در فرودستی آنان به شمار می‌آورند.
برای نمونه «فروید» مازوخیسم (آزارخواهی) را از ویژگی‌ها‌ی‌ زنان می‌دانست و برای اثبات باور خویش، دلایل و شواهد بسیاری ارائه می‌کرد: بر این اساس، فروید زنان را پیوسته دچار خود کمتربینی و حسادت می‌خواند و فرودستی زنان را ناشی از آناتومی خاص آن‌ها می‌خواند. (4)
بلاک استون، ژان ژاک روسو، امانوئل کانت، جان لاک و بسیاری دیگر از فلاسفه نیز در آثار خود زنان را موجوداتی فروتر از مردان و محروم از حقوق قانونی نشان می‌دادند.
«روسو» در جزوه آموزشی خود از تفاوت‌ها‌ی‌ میان جنس مرد و زن دفاع می‌کرد و زنان را از هر جهت وابسته به مردان نشان می‌داد. به اعتقاد او زنان، ویژگی‌ها‌ی‌ شهروندی؛ یعنی عقل، نیرو و خودمختاری ندارد و خصلت‌ها‌ی‌ طبیعی آن‌ها مانند عاطفی بودن، ضعف و اطاعت پذیری، از آن‌ها موجوداتی ناتوان و وابسته به مردان می‌سازد.
در نگاه روسو هر چند مرد و زن برای یکدیگر آفریده شده‌اند، اما وابستگی آنان به یکدیگر همسان نیست؛ زن برای لذت بردن مرد آفریده شده، ولی مرد هم برای لذت بردن و هم تأمین نیازمندی‌ها‌ی‌ زن خلق شده است. (5)
تئوریزه کردن گسترده فرودستی زنان نسبت به مردان، در قرن شانزدهم و هفدهم و تأثیر آن در شکل گیری حقوق بشر فرانسه، به گونه‌ای که مردسالاری آشکارا بر اعلامیه حقوق بشر حاکم است و از برابری زن و مرد در آن هیچ سخنی نرفته است، زمینه ساز حرکت‌ها و فعالیت‌ها‌ی‌ علمی و اجتماعی در راستای تأمین حقوق زنان گردید و فلاسفه بزرگی در دفاع از برابری حقوق زن و مرد و نقد طرف داران فرودستی زنان، کتاب و مقاله نوشتند. از آن جمله گروهی با الهام از مکتب حقوق طبیعی، زنان را از جهت انسانی نه جنسی، بشر دانستند و زنان را مانند مردان به هدایت خویش توانا معرفی کردند.
«مری ولستن کرافت» در سال 1792 در کتاب استیفای حقوق زنان که درست سه سال پیش از اعلامیه حقوق بشر فرانسه انتشار یافت، تفاوت نژادی و جنسی و طبقاتی میان زنان و مردان را منکر شد و تفاوت‌ها‌ی‌ مشهود اجتماعی را زاییده محیط دانست. (6)
محیط اجتماعی و تباهی جامعه در نگاه این گروه از مدافعان حقوق برابر زن و مرد، زنان را به گونه‌ای بار آورده که هدف آن‌ها «در خدمت مردان بودن» است و برای زدودن این تلقی، بایستی جامعه را اصلاح کرد و به زنان نشان داد که آنان نیز در فکر و عمل عقلایی مانند مردان هستند.
«جان استوارت میل» نیز در مقاله «تحت انقیاد آوردن زنان»، زن ستیزی جامعه و اندیشمندان هم عصر خویش را به باد انتقاد گرفت و مانند «اگوست کنت» نظریه برابری زنان و مردان را در قلمرو حقوق فردی خواستار شد. (7)
موجی که فلاسفه طرف دار حقوق زن به راه انداختند و حمایت گسترده زنان از ایشان، پیروان فرودستی زنان را در موضع انفعال قرار داد؛ به گونه‌ای که در اواخر قرن هفدهم، برای نخستین بار کلیسا ناگزیر شد در برابر افکار عمومی و مخالفت مجامع علمی سر تعظیم فرود آورد و زنان را انسان معرفی کند، اما انسان‌هایی که در برابر آنان، مردانی قرار دارند که انسان‌تر هستند و از حقوق بیشتری برخوردارند. (8)
در سال‌ها‌ی‌ آغازین قرن بیستم در سال 1918، زنان از حق رأی برخوردار شدند و در سال 1948، نظریه برابری زن و مرد در اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل جای گرفت.

امواج فمینیسم

جنبش فمینیستی از آغاز شکل گیری تاکنون در قالب سه موج مطرح شده است:
در موج اول که از اوایل قرن نوزدهم تا پس از جنگ جهانی اول ادامه داشت، بیشترین توجه فمینیست‌ها دستیابی زنان به حقوق مدنی و سیاسی برابر و برخورداری زنان از حق رأی بود، اما در چگونگی اصلاح و برطرف کردن گرفتاری‌ها‌ی‌ زنان با یکدیگر اختلاف داشتند.
موج دوم نسبت به موج اول، گرایش تندتری داشت و فمینیست‌ها‌ی‌ این موج، خواستار برابری کامل زن و مرد در تمامی حوزه‌ها‌ی‌ اجتماعی، روانی و فرهنگی بودند.
جداسازی روابط جنسی از تولید مثل، آزادی کامل زنان در امور جنسی، کاهش ازدواج و زاد و ولد، افزایش طلاق و تصاحب پست‌ها‌ی‌ سیاسی و اقتصادی بالا، از اهداف اصلی فمینیست‌ها‌ی‌ موج دوم شناخته می‌شود.
موج سوم که از اوایل دهه 90 آغاز شد، عصر نزول و افول حرکت‌ها‌ی‌ تند فمینیستی دهه‌ها‌ی‌ گذشته بود. در این موج کاستی‌ها و زیاده روی در جنبش‌ها‌ی‌ فمینیستی شناسایی شده و به خانواده بیش از دهه‌ها‌ی‌ گذشته اهمیت داده شد. (9)

نگرش‌های فمینیستی

گرایش‌ها‌ی‌ فمینیستی بسیاری در میان هواداران این جنبش وجود دارد، اما چهار گرایش فمینیستی که از جهت بنیادی با یکدیگر قابل جمع نیستند، عبارتند از:

1. لیبرال فمینیسم؛
2. مارکسیسم سنتی؛
3. رادیکال فمینیسم؛
4. سوسیال فمینیسم.

تمامی این چهار نگرش فرودستی زنان را باور دارند و زنان را در جامعه جنس دوم می‌بینند، اما در دلایل فرودستی زنان و راه رسیدن به آزادی با یکدیگر اختلاف دارند. دلایل هر یک از این چهار نگرش را در پی می‌آوریم:

1. جریان لیبرال فمینیسم، فرودستی زنان و سلطه مردان بر زنان را نتیجه محرومیت زنان از دستیابی به امکانات برابر با مردان می‌داند و معتقد است که زنان در قدرت تعقل، مانند مردان هستند و بایستی حقوقی چون مردان داشته باشند.
لیبرال فمینیست‌ها در قرن هجدهم، برای اثبات برابری حقوق زن و مرد کوشیدند، در قرن نوزدهم برابری زن و مرد را به عنوان قانون و تحت لوای قانونی خواستار شدند و در اوایل قرن بیستم، اصلاحات گوناگون اجتماعی را برای تضمین حقوق و امکانات مساوی هر دو جنس از دولت خواستار شدند.
2. مارکسیست‌ها‌ی‌ فمینیست، تابعیت و وابستگی زن در جامعه سرمایه داری را امری بدیهی و اجتناب ناپذیر می‌دانند و آن را گونه‌ای از ستم بر زنان قلمداد می‌کنند، به باور این عده، سلطه یاد شده و محکومیت جنس مؤنث، اندیشه‌ای است که سرمایه داری از آن حمایت می‌کند و برای از میان بردن این ناهنجاری اجتماعی بایستی با انقلابی فرهنگی - که تغییر شکل اقتصاد را نیز به همراه داشته باشد - ریشه‌ها‌ی‌ سرمایه داری را به عنوان خاستگاه ستم قطع نمود.
3. رادیکال فمینیست‌ها که در اواخر دهه 60 مطرح شدند، متعهد به افشاگری و ریشه کنی علل اصل قانون مند ستم کشی ویژه زنان شدند. در نگاه این گروه، علت تابعیت زنان، زیست گونگی آن‌ها نیست، بلکه علت مردان هستند؛ مردان به جهت کنترل ناتوانی‌ها‌ی‌ جنسی و زایشی زنان بر آنان اعمال سلطه می‌کنند و زنان در برابر این سلطه، هیچ راهی جز کنترل و دست کاری طبیعت خویش ندارند.
4. سوسیال فمینیست‌ها سلطه مردان را بخشی از اقتصاد جامعه می‌دانند؛ شکل اقتصاد جامعه مسائلی مانند بارداری و زایمان را در پی دارد و برای رفع سلطه مردان باید شکل اقتصاد را تغییر داد. (10)

جنبش فمینیستی در ایران

در سده اخیر، بحث برابری و همسانی حقوق زن و مرد در زمینه‌ها‌ی‌ مختلف اجتماعی، سیاسی، خانواده و... از بزرگ‌ترین چالش‌ها‌ی‌ پدید آمده در جامعه ایران است. گروهی برابری و تساوی حقوق زن و مرد را برنمی‌تابند و عده‌ای سخن از برابری حقوق می‌گویند و برای زنان ایرانی، همان حقوق هم جنسان آن‌ها را در غرب طلب می‌کنند. به باور این جمع، مواد قانونی که در دوران مشروطه حق رأی زنان را مردود می‌کرد، پذیرفتنی نیست و باید زنان مانند مردان حق رأی داشته باشند.
در دوران مشروطیت و پیش از سلطنت رضا پهلوی، بارها خانم‌ها: «صدیقه دولت آبادی» و «محترم اسکندری» به جرم مخالفت با قانون و تحریک و تشویق زنان به دفاع از حقوقی برابر با مردان، بازداشت و زندانی شدند.
در عصر سلطنت پهلوی اول، مباحث حقوق زن شکل جدیدی به خود گرفت و رضاخان، هم گام و همراه با مدافعان حقوق زن و ناسازگار با دین و مراجع دینی، کشف حجاب را اجباری کرد و بزرگ‌ترین خدمت را به فمینیست‌ها‌ی‌ اسلامی و غیراسلامی انجام داد. هر چند در دوران سلطنت رضاشاه خانم‌ها «جمیله صدیقی» و «شوکت روستا» از فعالان پیک نسوان، به زیاده خواهی محکوم و بازداشت شدند. (11)
در دوره سلطنت پهلوی دوم حرکت‌ها و فعالیت‌ها‌ی‌ اجتماعی به منظور احقاق حقوق زنان انسجام بیشتری یافت و سازمان‌ها‌ی‌ مختلف زنان شکل گرفت؛ این سازمان‌ها بیشتر با نوعی سازش و مدارا با حکومت در راستای حق رأی زنان فعالیت می‌کردند. از جمله این سازمان‌ها، «شورای زنان» خواسته‌ها‌ی‌ خود را به شرح زیر به اطلاع شاه رساندند:
ممنوعیت چند همسری و ازدواج موقت، اصلاح قوانین مربوط به وضعیت کودکان و طلاق، از میان بردن تمام محدودیت‌ها و نابرابری‌ها بین زنان و مردان براساس قانون مدنی، اعطای حق رأی به زنان در انتخابات مجلس شورا و سنا، اختصاص فرصت‌ها‌ی‌ یکسان به زنان برای مشاغل دولتی و...
نتیجه فعالیت‌ها‌ی‌ گسترده سازمان‌ها‌ی‌ مختلف زنان در دوره یاد شده، تصویب یک سری قوانین به نفع زنان و برخورداری آن‌ها از حق رأی، حق قضاوت و... بود. (12)
پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر برخی از قوانین به جای مانده از زمان حکومت پهلوی و تصویب مجموعه‌ای از احکام و قوانین شرعی، مانند: احکام و قوانین خانواده، ازدواج، طلاق، قوانین قصاص، دیه، محدودیت‌ها‌ی‌ شغلی برای زنان و...، فمینیست‌ها‌ی‌ اسلامی و غیراسلامی را آشفته ساخت و آن‌ها را به رویارویی و مخالفت با این قوانین واداشت.
فمینیست‌ها‌ی‌ مسلمان بیشتر به سوی آیات و روایاتی رفتند که سازگار با باورهای آن‌ها باشد و مواضع آن‌ها را در برابر مخالفان تقویت و تأکید کند؛ این گروه افزون بر این، به برداشت‌ها‌ی‌ فقهی متعارف و رایج اعتراض داشتند و آن‌ها را نتیجه اجتهاد مردانه می‌دیدند و با اشکالات متعدد، به زعم خویش پایه‌ها‌ی‌ قوانین و احکام زن ستیز در جمهوری اسلامی را سست و نابود می‌کردند.
از جمله قوانینی که بیشترین هجمه‌ها به آن صورت گرفت، قانون دیه و اختلاف دیه زنان با مردان بود. هر چند در طول تاریخ فقه، اشکالاتی به مسئله دیه زنان شده، اما در هیچ برهه‌ای به اندازه عصر حاضر به دیه زنان اشکال و ایراد نشده است. بر این اساس در نوشتار پیش رو - که با هدف نقد و بررسی اشکالات وارده بر دیه زنان سامان یافته است - نخست، اصل مسئله دیه زنان را در آیات قرآن و روایات بررسی می‌کنیم و پس از آن، به طرح اشکالاتی می‌پردازیم که فمینیست‌ها‌ی‌ مسلمان و یا به عبارتی طرف داران برابری حقوق زن و مرد بر دیه زنان دارند، و در پایان، به این اشکالات پاسخ می‌گوییم.

دیه در آیات قرآن

در دو آیه از آیات قرآن «دیه» آمده است:

1. (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى‏ أَهْلِهِ إِلَّا أَن یَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُم مِیثَاقٌ فَدِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى‏ أَهْلِهِ وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِیماً حَكِیماً)؛ (13)
هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر این که این کار از روی خطا و اشتباه از او سرزند؛ و [در عین حال] کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد؛ مگر این که آن‌ها خون بها را ببخشند. و اگر مقتول، از گروهی باشد که دشمنان شما هستند [و کافرند]، ولی مقتول با ایمان بود، [تنها] باید یک برده مؤمن را آزاد کند و [پرداختن خون بها لازم نیست]. و اگر جمعیتی باشد که میان شما و آن‌ها پیمانی برقرار است، باید خون بهای او را به کسان او بپردازد و یک مؤمن برده [نیز] آزاد کند. و آن کسی که دست رسی [به آزاد کردن برده] ندارد، دو ماه پی در پی روزه بگیرد. این [یک نوع تخفیف] توبه الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
این آیه شریفه به قاعده اشتراک زنان با مردان در احکام به صراحت دلالت بر وجوب دیه در قتل غیر عمد زنان دارد.
2. (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِصَاصُ فِی الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى‏ بِالْأُنْثَى‏ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ ذلِكَ تَخْفِیفٌ مِن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى‏ بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ)؛ (14)

ای افرادی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسی از سوی برادر دینی خود چیزی به او بخشیده شود، [و حکم قصاص او تبدیل به خون بها گردد] باید از راه پسندیده پیروی کند. [و صاحب خون، حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد] و او [قاتل] نیز به نیکی دیه را [به ولی مقتول] بپردازد [و در آن مسامحه نکند]. این، در تخفیف و رحمتی است از ناحیه پروردگار شما! و کسی که پس از آن تجاوز کند، عذاب دردناکی خواهد داشت.
این آیه شریفه که درباره احکام قتل عمد است، به حکم اشتراک احکام میان زنان و مردان، دلالت بر دیه در قتل زنان دارد.
بسیاری از مفسران اهل سنت دیه را به عنوان یک گزینه در قتل عمد، از این آیه استفاده کرده‌اند چه این که (فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ‏ءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ) دلالت بر وجود یک «عافی» و یک «معفّو عنه» دارد و چون در مورد بحث قاتل داریم و ولیّ دم؛ بنابراین، یکی عفو کننده است و دیگری عفو شده، و از آن رو که عفو اسقاط حق است و در قتل عمدی ولیّ دم صاحب حق است، نتیجه می‌گیریم که ولیّ دم عفو کننده است و قاتل عفو شده. و براساس آیه: (فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ) باید قاتل به ولی مقتول چیزی بپردازد و چون در قتل، چیزی جز دیه بر قاتل واجب نیست، نتیجه می‌گیریم آنچه بر قاتل واجب است دیه است. (15)
در بسیاری از تفاسیر شیعه، مانند تفسیر روض الجنان و روح الجنان، مجمع البیان، منهج الصادقین، التباین و المیزان نیز دیه به عنوان یکی از دو گزینه در قتل عمد معرفی شده و مستند مفسران، همین آیه شریفه است.
در فقه شیعه و اهل سنت نیز آیه شریفه در شمار ادله وجوب دیه آمده است؛ مانند زبدة البیان اثر محقق اردبیلی و برخی از کتب دیگر، و نیز الأم اثر شافعی، المجموع اثر محیی الدین نووی و... .
نتیجه آن که دو آیه شریفه به اتفاق همه مفسران و فقها وجوب دیه در قتل عمد و قتل خطایی مردان را می‌رساند و به قاعده اشتراک زنان و مردان در احکام، دو آیه یاد شده وجوب دیه در قتل خطایی زنان و قتل عمد زنان را اثبات می‌نماید؛ چنان که فقها و مفسران نیز بر اساس همین قاعده بر وجوب دیه در قتل زنان و مردان حکم می‌کنند.

دیه زن در روایات

در منابع روایی شیعه روایات بسیاری که در حد تواتر و یا دست کم استفاضه است، دیه زنان را در قتل نفس، نصف دیه مردان می‌داند:

1. و عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی، عن یونس بن عبدالله بن مسکان، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به، و إذا قتل الرجل المرأة، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دیة الرجل علی دیة المرأةِ و أقادُوه بها، و إن لم یفعلوا قَبِلوا الدیة، دیةَ المرأةِ کاملةً، و دیةُ المرأةِ نصفُ دیةِ الرجل». (16)
2. و عنه عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حمّاد، عن احلبی، عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «فی الرجل یَقتَلُ المرأةَ متعمداً فأرادَ أهلُ المرأةِ أن یَقتُلوه، قال: ذاک لهم إذا أدّوا إلی أهله نصفظ الدیة، و إن قَبِلوا الدیة فلهم نصفُ دیةِ الرجل، و إن قتلت المرأةُ الرجلَ قُتِلت به لیس لهم إلا نفسها...». (17)
در سند وسائل الشیعه و کافی، «حماد» آمده است، اما در سند تهذیب الاحکام ذکر نشده است.
3. و عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد بن علیّ بن الحکم، عن علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر، قال سألتُ أباعبدالله (علیه السلام) عن الجراحاتِ، إلی أن قال: و قال: «إن قتلَ رجلٌ امرأته عمداً فأراد أهلُ المرأةِ أن یَقتلوا الرجلَ ردُّوا إلی أهل الرجل نصف الدیة و قتلوه...». (18)
در سند وسائل الشیعه و کافی «محمد بن یحیی» به عنوان اولین راوی ذکر شده، اما در سند تهذیب الاحکام این راوی نیامده است.
4. و عنه عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبی ولاد، عن أبی مریم، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: أتی رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) برجلٍ قد ضَربَ امرأة حاملاً بعمودِ الفِسطاط فَقَتلها، فَخَیّرَ رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أولیاءَها أن یأخُذوا الدیةَ خمسة آلاف درهمٍ و غرة وصیفٍ أو وصیفةٍ للذی فی بطنها، أو یَدفعوا إلی أولیاء القاتِل خمسةَ آلاف و یَقتلوه. (19)
5. و بأسنادهِ عن الحسین بن سعید، عن أحمد بن عبدالله، عن أبان عن أبی مریم، قال: سألت أباجعفر (علیه السلام) عن جراحة المرأة قال: فقال: علی النصفِ من جراحةِ الرجل فمادونَها، قلتُ: فامرأةٌ قَتلَت رجلاً، قال: یَقتلونَها، قلتُ: فرَجلُ قتلَ امرأةً قال: إن شاؤوا قتلوا و أعطوا نصف الدیة. (20)
6. و عنه، عن القاسم بن عروة، عن أبی العباس و غیره. عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال: «إن قَتلَ رجلٌ امرأةً اُولیاءُ المرأةِ، إن شاؤوا أن یقتلوا الرجلَ و یغرموا نصفَ الدیةَ لورثتهِ، و إن شاؤوا أن یَأخذوا نصفَ الدیة». (21)

افزون بر این روایات، روایات بسیار دیگری در ابواب گوناگون قصاص و دیات بر نصف بودن دیه زن دلالت دارد و فقها از آن روایات در اثبات دیه زنان سود برده‌اند. در این جا برای نمونه، مواردی از دیدگاه فقیهان شیعه را می‌آوریم.


پی‌نوشت‌ها:

1. محمدرضا باطنی، فرهنگ معاصر، واژه فمینیسم.
2. نیکلاس دیوید سن، نقایص نظریه فمینیسم به نقل از: نگاهی به فمینیسم، ص 57.
3. رکاوندی، مقدمه‌ای بر روان شناسی زن با نگرش علمی و اسلامی، ص 29.
4. ژان هاید، روان شناسی زنان، ترجمه بهزاد رحمتی، ص 15.
5. ریک ویلفورد، فمینیسم، بولتن فمینیسم، ترجمه م. قائد، ص 30.
6. معصومه موسوی، تاریخچه مختصر نظریه‌ها‌ی‌ فمینیستی، بولتن فمینیسم، ص 12.
7. همان، ص 11.
8. رکاوندی، مقدمه‌ای بر روان شناسی زن با نگرش علمی و اسلامی، ص 32.
9. ریک ویلفورد، فمینیسم، بولتن فمینیسم، ترجمه م. قائد، ص 31.
10. آلیون جک، چهار تلقی از فمینیسم، بولتن فمینیسم، ترجمه س. امیری، ص 21.
11. پروین پایدار، زنان و عصر ملی گرایی در ایران، جنس دوم، ترجمه فرخ قره داغی، ج 5، ص 111.
12. همان، ص 118 و مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان ایران، ص 13-14.
13. نساء، آیه 92.
14. بقره، آیه 178.
15. فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج 5، ص 56.
16. حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 29، ص 81، 35201؛ کلینی، الکافی، ج 7، ص 298، ح 1 و شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 180، ح 2.
17. وسائل الشیعة، ج 29، ص 81، ح 35202؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 180، ح 1.
18. کلینی، الکافی، ج 7، ص 289، ح 3؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 180، ح 3 و وسائل الشیعة، ج 29، ص 81، ح 35203.
19. وسائل الشیعه، ج 29، ص 81، ح 35204؛ الکافی، ج 7، ص 300، ح 9 و تهذیب الاحکام، ج 10، ص 181، ح 5.
20. تهذیب الاحکام، ج 10، ص 1870، ح 7 و وسائل الشیعة، ج 29، ص 82، ح 35207.
21. همان، ح 10، ص 180، ح 8 و همان، ج 29، ص 82، ح 35208.

منبع مقاله:
جمعی از نویسندگان، (1391)، زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول

/م